تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.. نتنياهو يقدم مقترحاً جديداً

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، مقترحا جديدا لمشروع قانون تجنيد الحريديم قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا التي تضغط من أجل إنهاء الجمود حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. ومنحت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري مهلة للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو حتى 16 مايو/ أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة الغضب المتفاقم بين الغالبية من الإعفاءات الممنوحة لليهود المتطرفين.

انقسام إسرائيلي بشأن تجنيد الحريديم

وتثير القضية، التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب على غزة لا أحد يعرف متى ستنتهي، وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت إسرائيل أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون. وقال مكتب نتنياهو اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية، وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

قضايا وناس

التحديثات الحية

امتيازات الحريديم.. أزمة إسرائيلية قديمة فاقمها "طوفان الأقصى"

ويرى الحريديم الذين يشكلون 13 بالمائة من "سكان إسرائيل"، البالغ عددهم 10 ملايين، أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم. ومن شأن مشروع القانون المقترح الذي قدم الأربعاء أن يزيد تجنيد الحريديم بصورة تدريجية، ويستند إلى مشروع قانون طُرح في عهد الحكومة السابقة من بيني غانتس، وهو قائد سابق للجيش ينتمي إلى تيار الوسط، وانضم إلى حكومة نتنياهو في وقت مبكر من الحرب في بادرة لإظهار الوحدة الوطنية.

ورفض غانتس، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل ليحل محل نتنياهو في رئاسة الوزراء، مشروع القانون الذي أقره برلمان سابق في قراءة أولية، والذي قال إنه غير كاف لتلبية احتياجات إسرائيل الحالية في زمن الحرب. وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن "إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية. القانون الذي جرى الاتفاق عليه في الحكومة السابقة لا علاقة له بواقع ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".

وتسلط المواجهة الضوء على الانقسامات العميقة بين قادة الجيش السابقين مثل غانتس وحليفه غادي أيزنكوت، اللذين يسعيان إلى التخفيف من مشاكل الأفراد في الجيش الإسرائيلي، والأحزاب الدينية المتشددة والوطنية في الائتلاف التي تريد الحفاظ على الإعفاءات.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يسعى إلى رأب الانقسامات المجتمعية والسياسية، ويدعو جميع الأحزاب التي أيدت قانون التجنيد المقترح في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه سيدعم أي قانون للتجنيد يحظى بدعم جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف، لكنه لن يدعم أي تحركات أحادية لفرض قانون من أي من الأحزاب.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم القوى العاملة من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدين دون داع، مما يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة. كما أن فلسطينيي الداخل معفون إلى حد كبير من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، والتي بموجبها يتم استدعاء الشباب من الجنسين بشكل عام عند سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.

وكان غانتس هدد، في وقت سابق، بالاستقالة في حال تمرير قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقال غانتس إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى صدع عميق في داخلنا، في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا ضد أعدائنا"، مضيفاً أنه سيعمل على التصدي له.

(رويترز، العربي الجديد)