موظفو "غوغل" المطرودون: نرفض المساهمة في المذبحة
موظفو "غوغل" المطرودون: نرفض المساهمة في المذبحة
- محمد خاتمي وزملاؤه يعبرون عن خيبة أملهم بعد فصلهم لمعارضتهم المشروع الذي يسهل المراقبة وجمع البيانات عن الفلسطينيين ويدعم توسيع المستوطنات.
- الاحتجاجات ضد "نيمبس" تبرز الصراع الأخلاقي داخل شركات التكنولوجيا وتأثيرها على القضايا الإنسانية والسياسية، مع تجاهل غوغل لمخاوف الموظفين.
خلال إبريل/نيسان الحالي، طردت شركة غوغل، في أسبوع واحد فقط، أكثر من 50 موظفاً احتجوا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية عبر مشروع "نيمبس"، في تصعيد لحدة الإجراءات التي اتخذتها الشركة العملاقة ضد الموظفين المناصرين للفلسطينيين وسط حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال عليهم في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. محمد خاتمي واحد من هؤلاء، وقد كتب مقالاً في موقع ذا نيو آراب (النسخة الإنكليزية من العربي الجديد) الاثنين، تحدث فيه عن حماسه للانضمام إلى "غوغل" في أغسطس/آب 2022 الذي انقلب خيبة أمل بعدما اطلع على تفاصيل مشروع "نيمبس" التي وصفها بـ"المقلقة".
مشروع "نيمبس" هو عقد وقع عام 2021، قيمته 1.2 مليار دولار، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة الإسرائيليين. وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بطريقة غير قانونية عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. وُقّع هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 250 شخصاً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً. وبموجب شروط العقد، لا تستطيع "غوغل" و"أمازون" منع أي جهة حكومية إسرائيلية، وبينها الجيش، من استخدام خدماتهما.
وقال خاتمي إن مخاوفه ازدادت بعدما بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من مائتي يوم، إذ "سرعان ما أصبح واضحاً أن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحقيق غايتها هذه". وأضاف محذراً: "لارتكاب مذبحة بهذا الحجم، لا تقل البيانات أهمية عن الذخيرة". واستنكر أن "غوغل" ردت على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل عبر "تعزيز" علاقاتها مع جيشها. وكتب: "تتوقع الشركة من موظفيها تطوير تكنولوجيا يمكن استخدامها لتسهيل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وتتوقع منا التزام الصمت حيال ذلك". وأشار إلى أن "غوغل" تخلت عن الشعار الذي رفعته عند تأسيسها، وهو "لا تكونوا أشراراً"، لتتحول خلال العقد الماضي إلى "مقاول عسكري".
وكتب: "لسنوات، عارضت أنا وغيري من موظفي غوغل، المشاركين في حملة لا تكنولوجيا للأبارتهايد، مشروع نيمبس من الداخل؛ قدمنا التماسات ومراجعات أخلاقية، فتعرضنا للمضايقات والإسكات والتجاهل، ثم فصلنا في النهاية كي لا تتأثر أرباح غوغل في فلسطين المحتلة". وأضاف: "شهد الكثير من الموظفين على هذا القمع، لكن ثقافة الشركة تؤثر الخوف واللامبالاة على النزاهة. غوغل ذات وجهين (...) ومن المحبط أن بعض ألمع العقول في العالم يمكن استرضاؤها واستخدامها لزيادة الثروة على حساب حياة الإنسان"، لكنه رأى أن الشركة "محكوم عليها بالفشل، إذ أدرك الموظفون أنهم مستغلون... إن الإساءة والقمع لا يمكن تحملهما طويلاً".
كما كتب خاتمي مقالاً مشتركاً مع زميلتيه زيلدا مونتس وكيت سيم اللتين طردتهما "غوغل" أخيراً أيضاً، في موقع ذا نيشن الناطق بالإنكليزية. وقالوا إنهم يشعرون "بخيبة الأمل والإحباط والغضب" بسبب رفض "غوغل" الاستماع إليهم. وأضافوا: "شاركنا في هذه الاحتجاجات لأننا استطعنا أن نرى بوضوح شديد كيف كان عملنا اليومي في غوغل يساعد ويحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة. بوصفنا عاملين في مجال التكنولوجيا، تنبهنا إلى أن غوغل وميتا، وغيرهما من شركات التكنولوجيا، تتبعان معايير مزدوجة، عبر السماح للصهاينة بتعزيز البروباغندا الفظيعة الخاصة بهم مع قمع الأصوات الفلسطينية في الوقت نفسه... لقد شعرنا بالأسى عندما رأينا إبداعنا وابتكارنا وحبنا للتكنولوجيا يُستغل في الحرب".
وجددوا مطالبة "غوغل" بالتراجع عن مشروع "نيمبس"، و"الكف عن مضايقة موظفي غوغل وترهيبهم وقمعهم وإسكاتهم من الفلسطينيين والعرب والمسلمين"، وكذلك "الكف عن انتقامها من الموظفين الذين يحتجون علناً".
