تحذيرات دولية من انهيار الاقتصاد الأفغاني بسبب أزمة السيولة
تحذيرات دولية من انهيار الاقتصاد الأفغاني بسبب أزمة السيولة
حذّرت وزيرة الخارجية النرويجية، إينا إيريكسن سورايده، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك، من انهيار الاقتصاد الأفغاني إذا استمرّ نقص السيولة هناك.
وجاءت تصريحات الوزيرة النرويجية خلال مؤتمر صحافي مقتضب على هامش أعمال الجمعية العامة، رفيعة المستوى، المعقودة في نيويورك حتى الاثنين.
ورداً على سؤال لمراسلة "العربي الجديد" للأمم المتحدة في نيويورك، عما إذا كانت تخشى أن يؤدي تجميد الأموال الأفغانية ونقص السيولة إلى تبعات سلبية على الوضع الإنساني، الأمر الذي حذر منه مسؤولون في الأمم المتحدة؛ قالت سورايده: "ندرك أن هذا أمر ذو أهمية، ونعمل مع المنظمات الإنسانية، بما فيها النرويجية، التي تخبرنا أن نقص السيولة بات يشكل تحدياً رئيساً. ونحاول التعامل مع هذا الوضع والتخفيف من حدته من طريق تقديم المزيد من الأموال إلى المنظمات الإنسانية".
وأكدت أن هذا حلٌّ غير قابل للديمومة على المدى الطويل، وسيساعد على المدى القصير فقط. وأضافت: "ما أخشاه، بصراحة، أننا في وضع قد تنهار فيه الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم. ولا يمكننا تعويض ذلك من طريق المساعدات الإنسانية فقط. ولذلك، علينا أن نركز على عودة السيولة النقدية في مرحلة ما. وهذا له أهمية كذلك بالنسبة إلى المجتمع المدني والأفغان أنفسهم. وعلينا أن نعمل على استراتيجية حول كيفية مساعدة الأفغان. ولا يعني هذا الاعتراف بطالبان، بل يهدف إلى مساعدة الأفغان".
وحول الرسالة التي بعثتها "طالبان" إلى الأمم المتحدة ومطالبتها بتعيين ممثل لها لمقعد أفغانستان، قالت الوزيرة: "هذا أمر متروك للجنة الاعتمادات ووضع أفغانستان مثل ميانمار". ويذكر أنه حتى اللحظة لا يوجد موعد رسمي لاجتماع اللجنة القادم. ولكن من المتوقع أن يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وفي ما يخصّ قضية الاعتراف بحكومة "طالبان"، قالت: "إن الأهم الآن، الاستمرار بالضغط على طالبان لتشكيل حكومة شاملة، تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني، بمن فيها المرأة والأقليات. لم نرَ هذا، وعلينا الاستمرار بالتنسيق مع الدول الأخرى. نريد أن نرى حكومة تمثل جميع الأطياف قادرة على تقديم الخدمات الأساسية لكل الشعب الأفغاني".
وأضافت الوزيرة النرويجية، رداً على سؤال عن وضع المرأة في أفغانستان، وما إذا كانت قد خذلت الدول الغربية النساء هناك بطريقة انسحابها: "أعتقد أننا حققنا (في ما يخصّ وضع المرأة)، خلال العشرين عاماً الأخيرة، الكثير في أفغانستان. وعلينا أن نعمل جاهدين للحفاظ على تلك الإنجازات. نعم، قد لا تكون قوية بما يكفي، ولكن يجب أن نحافظ عليها، وعلينا محاسبة طالبان على ما يفعلون، لا على تصريحاتهم". وأضافت: "لقد قدّمنا، إلى جانب دول أخرى، الحماية إلى عاملين في منظمات المجتمع المدني ومجال حقوق الإنسان ونساء وصحافيين، وسنستمر بذلك".
ومضت قائلة: "كنت أتمنى أن يكون الانسحاب قد حصل بطريقة أخرى، وأعتقد أن الجميع يتفق على هذا. ولكن أعتقد أنّ من الضرورة أن نركز مجهوداتنا من أجل الحفاظ على التقدم الذي تحقّق خلال العشرين سنة الماضية. وعلينا أن نستمر معاً بالضغط على طالبان، وأن نوحد قوانا، وأن نكون واضحين بشأن ذلك".
وفي سياق متصل، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن أفغانستان كانت واحدة من الأولويات الرئيسة للاتحاد الأوربي خلال اجتماعاته الكثيرة التي عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحافية له في نيويورك. وقال: "هناك اجماع دولي على أنّ علينا أن نحكم على طالبان بموجب أعمالهم وعدم السماح بوقوع انهيار اقتصادي شامل، لأن ذلك قد يؤدي إلى وضع مأساوي، وسيؤثر بملايين الأفغان، وقد يؤدي إلى نزوح واسع".
وتابع: "علينا أن نكون متطلبين تجاه طالبان، وفي الوقت نفسه نعمل من أجل الحيلولة دون وقوع انهيار اقتصادي. وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وغيره من المسؤولين في المنظمات الإنسانية، عن مخاوفهم حول مخاطر الانهيار الاقتصادي، ولذلك علينا التعامل مع طالبان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بهم. وهذا يجب أن يكون واضحاً. ونحن في الاتحاد الأوربي سيكون لنا حضور (ما)، ولكن لأسباب أمنية لا يمكنني الخوض أكثر بالموضوع".
وأضاف: "وعلينا التعامل معهم كذلك، بسبب عمليات الإخلاء لآلاف الذين يحملون الجنسيات الأوروبية والأفغان". وأضاف: "هناك ثلاثة عوامل: حقوق الإنسان، والوضع الاقتصادي، وعمليات الإخلاء. وطبعاً سنحكم عليهم بكيفية تصرفهم، بما فيها قضايا التعليم والمرأة والأقليات". وأكد أنه سيعمل مع دول أخرى كما دول الجوار لتنسيق الجهود.
