الضبابية تخيم على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب
- يلاحظ أزعور إعادة توجيه بعض أنشطة التجارة داخل المنطقة ويشدد على أن الحرب في غزة فاقمت التحديات الاقتصادية، مع استمرار مستويات الدين المرتفعة وعدم انخفاض التضخم بشكل كافٍ.
- يقترح تحسين إدارة سلاسل الإمداد وتقوية الروابط الإقليمية لمواجهة اضطرابات التجارة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للنقل لتعزيز الصلابة الاقتصادية في المنطقة.
يتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن تترتب عن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر، عواقب وخيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد في تحليل له نشره صندوق النقد الدولي على موقعه، مساء أول من أمس، أن الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لم تؤد إلى اضطراب التجارة البحرية والتأثير على الاقتصادات المجاورة وحسب، وإنما هي أيضا أسفرت عن ارتفاع مستوى عدم اليقين.
ويذهب أزعو الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية في بلده لبنان، إلى أن حركة العبور في قناة السويس انخفضت بما يزيد على 60 في المائة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث حولت السفن مساراتها لتدور حول رأس الرجاء الصالح.
ويسجل أن حجم تجارة البضائع تقلص أيضا بصورة حادة في موانئ البحر الأحمر مثل ميناء العقبة في الأردن وميناء جدة في العربية السعودية.
غير أن أزعور يلاحظ إعادة توجيه بعض أنشطة التجارة داخل المنطقة، مثل تلك المتجهة نحو مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية المطلة على الخليج العربي.
ويحيل على تقرير آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في إبريل/ نيسان الماضي، الذي يتجلى من أحد سيناريوهاته، أن البلدان المطلة على البحر الأحمر ممثلة في الأردن ومصر والسعودية والسودان واليمن، يمكن أن تفقد حوالي 10 في المائة من صادراتها، وما يقرب من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري.
وكان أزعور أكد في مناسبة سابقة أن الحرب في غزة اندلعت في الوقت الذي كانت تشهد فيه المنطقة تباطؤا في معدلات النمو، مشددا على أن الحرب فاقمت التحديات القائمة، حيث لا تزال مستويات الدين مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصادات.
ويتصور في تحليله الصادر أمس، أنه يمكن لبلدان منطقة اﻟﺸﺮق الأوسط وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أن "تخفف حدة اضطرابات حركة الشحن الجارية من خلال تحسين إدارة سلاسل إمدادها، وإيجاد موردين جدد في القطاعات الأشد تضررا، والبحث عن مسارات شحن بديلة، وتقييم احتياجاتها من طاقة الشحن الجوي".
ويرى أنه على المدى المتوسط "تستطيع البلدان أن تكتسب مزيدا من الصلابة في مواجهة اضطرابات التجارة بتقوية الروابط وقنوات الربط الإقليمية والتوسع فيها. وتولى أهمية للاستثمار في البنية التحتية للنقل بدوره، بما في ذلك عن طريق شق طرق بحرية–برية مبتكرة".
وكان تقرير الصندوق الصادر في إبريل الماضي، توقع أن يظل النمو مكبوحا في العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يترقب أن يصل إلى 2.7 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.9 في المائة في العام الحالي.
وسجل أن الحرب على غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، على اعتبار أن مدة الحرب وتأثيرها يظلان محاطين بضبابية كبيرة، متوقعا أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في العام المقبل، في ظل الانحسار التدريجي الخافظة للنمو.
