التحفظ على أموال 20 مسؤولاً في شركة مصر للطيران بتهمة الاختلاس

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن 20 مسؤولاً في شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، المطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال موكليهم المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالعملة والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود منع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وأيدت المحكمة قرار التحفظ على الأموال.

وذكر أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا، صدر قرار بمنع 20 مسؤولاً في شركة مصر للطيران الوطنية.

كذلك، شمل القرار زوجاتهم وأبناءهم مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنك بمصر.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أعلنت في 7 مارس/آذار الماضي، القبض على 18 مسؤولاً بالشركة، ثم تم القبض على مسؤولين أخرين، ليصبح عدد المسؤولين المقبوض عليهم على ذمة القضية 20 مسؤولاً في شركة مصر للطيران الوطنية.

موقف

التحديثات الحية

صفقة مصر للطيران وتجاهل الرأي العام

وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة مصر للطيران أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت بقيمة الفارق بين السعر الرسمي والموازي.

وأضافت الهيئة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وبالعرض على النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، أصدر الأخير قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم جميعاً احتياطياً إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.