إسرائيل ترفع ضريبة الاستهلاك للمرة العاشرة بسبب حرب غزّة

في العام المقبل، من المفترض أن تزيد ضريبة الاستهلاك (القيمة المضافة) في إسرائيل بنسبة 1% إلى 18%، للتعامل مع الزيادة في العجز الناجم عن الحرب على غزة. وستكون هذه المرة العاشرة التي تتغير فيها ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل منذ عام 2002.

ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل عن ضريبة القيمة المضافة في تقرير إيرادات الدولة. وتظهر الوثيقة التي أوردها موقع كالكاليست الإسرائيلي أنّ تغيير ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، يحصل بوتيرة غير عادية مقارنة بالدول الأخرى، ومن بين 42 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، إذ لم تغير 7 دول ضريبة القيمة المضافة على الإطلاق في هذه السنوات، بينما غيّرت 30 دولة ضريبة القيمة المضافة بمعدل يصل إلى ثلاث مرات فقط، أما في إسرائيل فقد تغيّر المعدل 9 مرات قبل الرفع اليوم، وهو أكبر عدد بينها.

وتشير الوثيقة إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة بلغت 17% في عامي 2002 و2023، وكان هذا أيضاً متوسط ​​المعدل على مرّ السنين، مع إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 17% طوال الفترة بأكملها.

وسترتفع ضريبة الاستهلاك في عام 2025 بنسبة 1% إلى 18% (حتى إنّ الممكن تقديم موعد زيادة ضريبة القيمة المضافة وتنفيذها هذا العام)، ومن شأن هذه الزيادة أن تزيد عائدات الضرائب للدولة بمقدار 7.2 مليارات شيكل، وفق "كالكاليست".

عبء ضريبة الاستهلاك

يعتبر عبء ضريبة الاستهلاك في إسرائيل مرتفعاً مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشير أحدث البيانات حول هذا الموضوع إلى عام 2021، الذي يبدو منه أن عبء ضريبة القيمة المضافة على التجار (ضريبة القيمة المضافة على قطاع الأعمال باستثناء المؤسسات المالية وغير الربحية) 7.5% في 2021 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.9% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشرح الوثيقة أنّ بعض المنتجات الاستهلاكية في أوروبا تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل مخفض، بينما في إسرائيل هذه الظاهرة محدودة أكثر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

قطاع البناء الإسرائيلي نحو الانهيار: المقاولون يتهمون الحكومة

وبحسب توقعات وزارة المالية الإسرائيلية، فإنّ إجمالي الفوائد في مجال ضريبة الاستهلاك لعام 2023 سيصل إلى 7.7 مليارات شيكل، والفائدة الأعلى هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات، والتي قدرت وزارة المالية قيمتها 4 مليارات العام الماضي. أما المنفعة الثانية، فهي في مجال الخدمات السياحية، وتقدَّر قيمتها بنحو 1.8 مليار شيكل.

وتشير الوزارة إلى أنه إذا أُلغِيَت المزايا الضريبية الأربع الرئيسية في مجال ضريبة القيمة المضافة (الفواكه والخضروات، السياحة، والمشتريات من الخارج عبر الإنترنت)، فإن ذلك قد يموّل تخفيضاً في معدل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 1%، ويمكن أن يحل محل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% المتوقعة في العام المقبل.

ويبدو أيضاً من البيانات المقدمة أنه بعد عامين من الانخفاض، حدثت في العام الماضي زيادة مرة أخرى في الفجوة بين إمكانية تحصيل ضريبة القيمة المضافة (وفقاً لبيانات المحاسبة الوطنية وسوق الشقق السكنية) والتحصيل الفعلي.

وبحسب تقدير أولي، بلغت هذه الفجوة 8.9% في عام 2023، وهو ما يعكس مبلغ 11.6 مليار شيكل في 2021-2022، وكانت الفجوة 5.5% فقط.

ويبقى الاستثناء في 2021-2022، حيث بلغ متوسط ​​الفجوة في 2010-2020 نسبة 9.4%، وهو ما يشبه بيانات العام الماضي. وتعترف وزارة المالية الإسرائيلية بأنه ليس لديها تفسير كامل للانخفاض الحاد في الفجوة في 2021-2022، وتقدّر أن ذلك قد يكون مرتبطاً بالاستجابة المتأخرة لأزمة كورونا أو التغيرات الحادة في بيع الشقق الجديدة.

(الدولار = 3.73 شواكل إسرائيلية)