أعرب مجلس النواب المصري عن "إدانته الشديدة" لما وصفه بـ"التدخل التركي في ليبيا"، وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم "غير المشروعة" الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج، من "إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق".
واعتبر مجلس النواب، في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "هذه الخطوة غير محسوبة، وتمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا"، فضلاً عن أنها تعيد "الأوهام السلطانية" للسيطرة على مقدرات الدول العربية، مدعياً أنها تعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع في الصخيرات، والذي لم يخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخول في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، علاوة على مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
كما حذر من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري، وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحرالأبيض المتوسط، ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء"، وفق البيان.
وشدد البرلمان على أن "السعي التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحاً بشعار الإرث العثماني، ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها جماعة الإخوان، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، ما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل إلى تسوية شاملة، وقابلة للتنفيذ، بناءً على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي".
وزعم مجلس النواب أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى، وما يمس مصالحها الحيوية، ومصالح أشقائها، وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة".
